«اقتصاد گیگ» عبارتی برای توصیف شرکت‌های نوظهوری است که به‌جای به خدمت گرفتن کارکنان تمام‌وقت، اقدام به استخدام پیمانکاران، کارمزدبگیران یا فریلنسرهای مستقل می‌کنند. در این سیستم، کارکنان به‌صورت مستقل در ازای ارائه‌ی خدماتی نظیر تحویل غذا یا حمل و نقل مسافر یا کالا، دستمزد دریافت می‌کنند.

در چنین بازار کاری، مشاغل موقتی و انعطاف‌پذیر هستند و کارکنان نیز از قراردادهای مشخصی بهره‌مند نیستند. برخی از کارکنان از انعطاف‌پذیری موجود در این گونه مشاغل استقبال می‌کنند؛ زیرا تمایلی به انجام کارهای تمام‌وقت ندارند.

اما دیگر افرادی که حق انتخاب محدودی دارند، ناچار خواهند بود این کار را بدون بهره‌مندی از قراردادی که تضمین‌کننده‌ی امنیت شغلی است، به‌صورت تمام‌وقت انجام دهند. این افراد همچنین از حقوق کارگری نظیر مرخصی استعلاجی، عیدی، پاداش و مرخصی زایمان محروم خواهند بود. کارگران گیگ از قانون حداقل دستمزد نیز بهره‌ای نخواهند برد.

شرکت‌های بزرگی نظیر پیملیکو پلامبرز، اوبر و دلیورو، همگی درگیر اختلافات عمومی با کارگران بر سر معضل گیگ هستند و در مورد اینکه با کارمندان خود به‌عنوان پیمانکار رفتار کنند یا نه، دچار اختلاف هستند.البته این سیستم معمولا برای کارفرما سودمند است؛ زیرا هنگامی که تقاضایی وجود ندارد، ناچار به پرداخت دستمزد به کارمندان نخواهد بود.

چه تعداد افراد درگیر اقتصاد گیگ هستند

بر اساس گزارش مؤسسه‌ی جهانی مک‌کینزی (MGI)، در حال حاضر ۵ میلیون نفر در بریتانیا مشغول کار در اقتصاد گیگ هستند. این رقم تقریبا شامل ۱۵.۶ درصد از مجموع نیروی کار تمام‌وقت و پاره‌وقت (۳۲ میلیون نفر) می‌شود. برآورد می‌شود که ۳۰ درصد از مجموع کارگران ایالات متحده و اروپا در اقتصاد گیگ مشغول به کار هستند.

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در مورد افراد شاغل در اقتصاد گیگ چه می‌گوید

دولت بریتانیا تأیید کرده که قرار است حقوق بیشتری به کارگران موقت اعطا شود.

نخست‌وزیر بریتانیا در یازدهم ژوئیه‌ی سال جاری در مصاحبه‌ای گفت:

من شکی ندارم که این دولت تلاش خواهد کرد منافع کارگران قراردادی سنتی، کارکنان مشاغل آزاد و آن‌هایی که مشغول کار در اقتصاد گیگ هستند به نحو مناسبی محافظت شود.

دستاورد این موضوع برای کارکنان مشاغل آزاد یا کارگران شاغل تحت قراردادهای صفر ساعت چه خواهد بود

متیو تیلر، سیاستمدار سابق و نویسنده‌ی گزارشی ۹ ماهه درباره‌ی اشتغال مدرن، از کارفرمایان استثمارگری که با پرسنل خود رفتار ناعادلانه‌ای دارند انتقاد کرده است.

دولت بریتانیا همچنین تأیید کرده است که حفاظت بیشتری از کارکنان مشاغل آزاد یا کارگران شاغل تحت قراردادهای صفر ساعت به عمل خواهد آورد. اما از آنجایی که هرگونه تغییر در قوانین مستلزم طی کردن روند بررسی و تأیید در ساختار پارلمانی است، تأمین این حفاظت احتمالا تاحدودی زمان خواهد برد. یکی از بزرگ‌ترین تغییرات، پیشنهاد تغییر قانون به منظور بازنگری در مفهوم کارگر و تغییر آن به «پیمانکار وابسته» است.

با فشار موجود بر شرکت‌ها برای بهبود شیوه‌های کاری، تغییرات دیگری نیز احتمالا به وقوع خواهد پیوست. برخی از پیشنهاداتی که توسط تیلور ارائه شده به شرح زیر است:

• باید حق درخواست ساعت کاری ثابت یا قرارداد دائم به کارکنان اعطا شود که البته کارفرمایان همچنان می‌توانند از اعطای این حقوق سرباز بزنند؛ با این حال آن‌ها موظف هستند تمام درخواست‌ها را اعلام کنند تا از این طریق، ناگزیر به ارائه‌ی امنیت بیشتر شغلی شوند.
• هنگامی که کارفرمایان از اعطای ساعات کاری تضمین‌شده سرباز می‌زنند، کمیسیون حداقل دستمزد (LPS)، باید خواهان پرداخت حداقل دستمزد بیشتر توسط شرکت‌ها باشد.
• مرخصی استعلاجی باید به‌عنوان یک حق افزوده به کارگران موقت اعطا شود و هرچقدر زمان کار آن‌ها برای شرکت افزایش یابد، به تبع آن مزایای بیشتری نیز دریافت کنند.
• در اولین روز کاری، باید فهرستی شامل تمام حقوق کاری به کارگران موقت داده شود. تمام موارد باید به زبان ساده نوشته شده باشد تا از بهره‌کشی از کارگران توسط کارفرما جلوگیری شود.
• از شرکت‌ها درخواست شود نحوه‌ی برخورد خود با شکایات کارگران را اعلام کنند.

با این حال، مدیران شرکت‌های اوبر و دلیورو به برخی از این پیشنهادها انتقاد کرده‌اند. آن‌ها به اعضای پارلمان اعتراض کرده‌ و مدعی شده‌اند که اعطای حقوق اولیه به کارگران برای آن‌ها گران تمام خواهد شد. اندرو بیرن، مدیر سیاستگذاری اوبر در بریتانیا، به کمیسیون بازرگانی پارلمان گفته است اگر بخواهند با رانندگان خود مثل کارگران عادی رفتار کنند، باید هزینه‌ای بالغ بر «ده‌ها میلیون» یورو برای این کار در نظر بگیرند. دن وارن، مدیر اجرایی دلیورو در بریتانیا می‌گوید در صورت اجرایی شدن پیشنهادات ذکرشده، هزینه‌ی سفارشات برای مشتریان به اندازه‌ی یک یورو افزایش خواهد یافت.

نکته‌ی قابل تأمل در درگیری‌های پیش‌آمده‌ی اخیر بریتانیا، سپری شدن دوران بلوغ اقتصاد گیگ در جهان است. کشور انگلستان به‌عنوان یکی از پیشتازان دنیای تجارت، می‌‌تواند با تصویب قوانین مدرن، این سبک از اقتصاد را به‌خوبی جهت‌دهی کند. فعالان اقتصادی باید بدانند که این نوع جدید از کارفرمایی و پیانکاری که در سال‌های اخیر متولد شده است، در مسیر بلوغ قرار دارد و برای ماندگار شدن در آن، باید قوانین و دستورالعمل‌های کاربردی نیز تصویب شود.

در کشور ما نیز نمونه‌های متعددی از این نوع کسب و کار مشاهده می‌شود. ظهور اقتصاد گیگ در ایران نیز عمر زیادی ندارد و به زمان ظهور استارتاپ‌های موفق حوزه‌ی فناوری محدود می‌شود. به هر حال توجه به قوانین جهانی و تلاش برای تصویب قوانین بومی برای این نوع از تجارت، نیازی حیاتی است که برطرف کردن آن، همکاری تمامی فعالان این حوزه و همچنین قانونگذاران را طلب می‌کند.