رگولاتوری حریم خصوصی ایرلند، تحقیقات جدیدی را در مورد دادههای جمعآوریشدهی سرویس کوتاهکنندهی لینک در t.co توییتر آغاز کرده است.
این بررسی، بنا به درخواست مایکل ویلی پروفسور اهل انگلیس و در لوای قانون حفظ حریم خصوصی اروپا (GDPR) دنبال میشود. در ماه می ۲۰۱۸، قانون جامع حفظ حریم خصوصی اروپا به تصویب رسید. براساس قانونGDPR، شهروندان اتحادیهی اروپا حق دارند در مورد دادههای جمعآوریشده از شرکتهای مختلف سوال کرده و مطالبات خود را با شرکتها مطرح کنند.
با وجود تصویب این قانون، زمانی که ویلی از شرکت توییتر در مورد اطلاعات جمعآوریشده از خودش سوال کرد، با کمال تعجب توییتر ادعا کرد که در سرویس کوتاهکنندهی لینک توییتر هیچگونه دادهای وجود ندارد. ویلی نسبت به این موضوع تردید داشت و درخواست خود را مبنی بر بررسی ادعای توییتر به رگولاتوری حریم خصوصی تقدیم کرد تا مطمئن شود آیا اطلاعات وی مربوط به سرویس کوتاهکنندهی لینک در توییتر جمعآوری شده است یا خیر. براساس آخرین خبرها، این بررسی هنوز در جریان است. اولین بار وبسایت فورچون، گزارشی در مورد این موضوع منتشر کرد و در نهایت مشخص شد که دفتر کمیساریای حفظ حریم خصوصی ایرلند (Irish Data Privacy Commissioner) درخواست ویلی را پذیرفته است و در حال بررسی موضوع است. در متن نامهی ارسالشده به ویلی گفته شده است:
دفتر کمیساریای حفظ حریم خصوصی ایرلند (DPC)، در رابطه با درخواست و شکایت مطرحشده از سوی شما، پرسشنامهای رسمی و قانونی جهت ارسال به توییتر تنظیم کرده تا مشخص شود که آیا توییتر تعهدات خود را در ارتباط با موضوع درخواست شما به انجام رسانده است یا خیر. همچنین این پرسشنامه مشخص میکند که مقررات GDPR یا قانون حفاظت از دادهها توسط توییتر اجرا شده یا این شرکت عملکردی برخلاف قوانین در پیش گرفته است.
با توجه به محدودیتی که برای تعداد کاراکترها در توییتر وجود دارد، استفاده از سرویس کوتاهکنندهی لینک میتواند گزینهی خوبی برای کاربران باشد. همچنین این سرویس میتواند بهعنوان ابزاری مناسب برای مبارزه با نرمافزارهای مخرب و نرمافزارهایی که به جمعآوری دادهها و تحلیلهای ابتدایی از آنها میپردازند، بسیار موثر واقع شود. معمولا زمانی که سرویسهای تحلیل داده برای جمعآوری دادههای پیامهای خصوصی مورد استفاده قرار میگیرند، بهصورت جدی عملکردی ناقض حریم خصوصی کاربران را در پیش میگیرند. تاکنون دادخواستها و شکایتهای بسیاری از فیسبوک و توییتر مطرح شده است که شاکیان این پروندهها ادعا میکنند هر دو شبکهی اجتماعی فیسبوک و توییتر، لینکهای بهاشتراک گذاشتهشده در پیامهای خصوصی را جمعآوری میکنند. هرچند پیشتر فیسبوک هرگونه جمعآوری اطلاعات بدون اجازه کاربران را تکذیب کرد.
بهنظر میرسد Twitter بهصورت جدی و فعالانه در حال بررسی درخواست کمیساریای حریم خصوصی داده ایرلند (DPC) است، ولی ظاهرا تاکنون از ارائهی نظر خود نسبت به خبر مطرحشده از سوی خبرگزاری ورج در مورد این موضوع امتناع ورزیده است.
.: Weblog Themes By Pichak :.